لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۸۸۶۴۱۲
به گزارش خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از رشت، نمایندگان مجلس لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی را به دلیل مشخص نبودن نقشه به کمیسیون اقتصادی ارجاع کردند.
نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری-صنعتی گیلان (انزلی) بعد از موافقت با ماده واحده آن مبنی بر اینکه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) به مساحت ۸ هزار و ۶۰۹ هکتار تعیین شود تبصره آن را برای تعیین تکلیف و تعیین نقشه به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ماده واحده لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری-صنعتی گیلان (انزلی) آمده است: محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) به مساحت ۸۶۰۹ هکتار بر اساس نقشه پیوست که به تصویب هیات وزیران رسیده است تعیین می‌شود.
همچنین در تبصره این لایحه که برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر محدوده فوق الذکر حداکثر به میزان ۲ هزار هکتار در نقاط دارای توجیه شهرستان‌های استان گیلان با اولویت انزلی را به محدوه اضافه کنند.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس پس از ایراد سخنان موافقان و مخالفان این تبصره تاکید کرد که تبصره مذکور باید برای تعیین نقشه به کمیسیون ارجاع و تعیین تکلیف شود که با موافقت نمایندگان روبه رو شد.
انتهای پیام/م.ع
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: نمایندگان مجلس تصویب لایحه کمیسیون اقتصادی منطقه آزاد تجاری لایحه توسعه صنعتی گیلان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۸۸۶۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.
به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد